قانون لمنع التدخل في حرية الآخرين

* تعقيبا على مقال خالد القشطيني «جحا الرومي»، المنشور بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: هذا ما يمتاز به مجتمعنا وهو السبب الأول لما نعانيه من مشاكل لا تنتهي، فرغم أننا نتداول المثل القائل (من تدخل في ما لا يعنيه، لقي ما لا يرضيه)، فإننا نتصرف كأن ليس هناك أمر لا يعنينا! فالمراقبة والانتقاد والوصاية والنصيحة المرة تجدها يوميا في الشارع والمدرسة ومحل العمل وحتى في البيت! بحيث تنغص على المرء عيشته.

والمشكلة أن معظم الذين ينتقدون غيرهم هم ممن يعاني آلاف عقد النقص الظاهرة والمبطنة وربما يتصرف بنفس الأسلوب والطريقة التي يعيبها عليك! لذلك فأنا أضع هذه الظاهرة كعلامة بارزة رئيسية وعنوان للتخلف الفكري وسوء الخلق. في أوروبا، الفرد لا يهتم بأي سلوك للآخر إلا إذا سبب له الأذى شخصيا، وقد تولت دولة ما سن قوانين تحدد خلالها نوعية السلوك الذي يسبب الأذى للآخرين، ووضعت ضوابط وعقوبات على المخالفين، ونادرا ما تجد مخالفا، وإن وجد فهو على الأغلب أجنبي. لذلك، فإن أولى خطوات إصلاح مجتمعنا هو قيام الدولة بسن قوانين ملزمة ضد كل من يتدخل في شؤون الآخرين، على الرغم من صعوبة هذه الفكرة التي من المؤكد أنها ستصطدم بمن يدعي أن الوصاية ضرورية للمحافظة على التقاليد الموروثة! مازن الشيخ – ألمانيا [email protected]