* تعقيبا على خبر «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: انتهاكات منهجية وفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا»، المنشور بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أقول: إحالة دعاوى ضحايا جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي في مكاتب وبعثات منظمة الأمم المتحدة التي رفعوها ضد أمينها العام وموظفيه إلى المحكمة الجنائية الدولية، أضحى ضروريا بعد أن تأكد أنه لا سبيل لإنصاف ضحايا التعذيب المنهجي من دون بت المحكمة الجنائية الدولية في ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة وفاضحة لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
فاطمة الزهراء موسى [email protected]