* تعقيبا على مقال ديفيد كريمر «انتهاك حقوق الإنسان في مصر»، المنشور بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: لا شك أن المنظمات المدنية تلعب دورا مهما في الحركة الديمقراطية، إلا أن هذه المنظمات يجب أن تحترم قانون البلاد التي تعمل فيها، وحتى هنا في اليابان لا يمكن لأي منظمة مدنية أو جمعية خيرية العمل دون الكشف عن مصادر تمويلها وتسجيل ذلك، وقد عرفت هذا مؤخرا وكنت أجهله، وأنا هنا لا أدافع عن المجلس العسكري في تصرفاته الأخيرة لكني أدافع عن بلدي وضد انتهاك حرماتها بالبحث والفحص والتمحيص في كل صغيرة وكبيرة، ونقل المعلومات الدقيقة من خلال ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني الممولة من مصادر غير معلومة في الغالب، ويبدو أن السيد ديفيد يرى أن منظمته هي التي ستحقق الديمقراطية في مصر بالوقوف في وجه المجلس العسكري من جهة والتيارات الإسلامية من جهة أخرى، وهذا كلام لم يعد يصدقه حتى الطفل في مصر وفي بلداننا العربية جميعا.
سمير عبد الحميد نوح - اليابان [email protected]