* تعقيبا على خبر «البرلمان المصري يقر قانونا يمنع عمر سليمان من الترشح للرئاسة»، المنشور بتاريخ 13 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: قرار الجماعة الإخوانية المسيطرة على مجلسي الشعب والشورى - هو تحايل على القوانين وتعدّ على الأعراف والتقاليد السياسية ومقدمة لانقلاب دستوري لوحظ رفضه بصورة واضحة وسط اتجاهات الرأي العام المصري، اللواء سليمان أقرب بكل المقاييس إلى كونه شخصية مهنية، ولم يتول منصبا سياسيا بصورة مباشرة، واستخدام كونه كان نائبا لمبارك لأيام معدودة، لم يمارس خلالها أي مهام، يعتبر أقرب لما يحدث في المطبخ السياسي وليس القانون، بل إن معظم الإخوانيين مارسوا الحياة السياسية في ظل حكم مبارك وأقاموا المؤسسات الاقتصادية الضخمة واستثمروا وراء البحار ولم يكونوا ساخطين على حكمه مثل الأغلبية الصامتة التي اكتوت بنار الفساد والظلم والغلاء الفاحش وانعدام الخدمات وأبسط مقومات الحياة الإنسانية في ظل مافيات الحزب الحاكم آنذاك، والأمر اليوم ليس فيه امتياز أو غنيمة، وإنما معركة وجود يتعلق ببقاء الدولة المصرية نفسها، و«الإخوان» فيهم بالطبع علماء موقرون وإناس مخلصون، وعليهم أن يحتكموا إلى مقاصد الدين لا السياسة، وعليهم أن يدققوا في الأمور ويختاروا بين أجندتهم كحزب وتنظيم وكيان الدولة التي ولدوا على ترابها وفيها يعيشون.
محمد فضل علي - كندا [email protected]