* تعقيبا على خبر «أوكامبو في طرابلس لبحث تسليم سيف الإسلام.. ودعوى قضائية ضد وزير بريطاني سابق أعاد بلحاج لليبيا»، المنشور بتاريخ 19 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: قد يتفهم الناس تحفظ بعض الجهات على التعامل مع محكمة لاهاي لأسباب مقنعة، والطريقة التي تطبق بها القوانين الدولية المفترضة على البعض ويستثني منها البعض، ولكن التحفظ على عمل وتحركات تلك المحكمة ليس على إطلاق عند وجود أسباب منطقية، خاصة في مثل الحالة الليبية، وهناك ملفات في غاية الخطورة تتطلب تدخل المحكمة المعنية وتحقيقات من المفترض أن تتم بطول وعرض العالم، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاختطاف والاغتيال السياسي وتفجير الطائرات المدنية، مثل الطائرة الفرنسية، التي تم تفجيرها في أجواء النيجر أثناء عملية تعقب زعيم الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، الدكتور محمد يوسف المقريف، الذي اتخذوا قرارا بتصفيته جسديا في أعقاب عملية تحريض جنائي ومعلومات أدلى بها لمخابرات القذافي أحد أفراد حراسته السابقين، وهو ليس ليبي الجنسية، والمجرم لا يزال حرا طليقا.
محمد فضل علي - كندا [email protected]