* تعقيبا على مقال عماد الدين أديب «الحكم على مبارك»، المنشور بتاريخ 3 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: صدر حكم المحكمة بالقانون، وإن كان ثمة اعتراض عليه فيجب أن يكون بالقانون وليس بالمزايدة السياسية عبر الحشود والوعود الانتخابية، فعندما أعلن مرسي أنه عند فوزه بالرئاسة سيعيد المحاكمات بموجب أدلة دامغة تحت حرزه، فهو يفعل ذلك تحت غطاء سياسي وبدوافع انتهازية وباحتكار أدلة قانونية يطوعها لأهدافه الخاصة، وفي المقابل عندما يعلن شفيق القبول بحكم المحكمة، فهو يسفر عن وجه رجل الدولة الذي يحترم القانون والقضاء والقضاة. وطلب شفيق القبول بحكم المحكمة لا يمكن إسقاطه على ضرورة القبول بنتائج الانتخابات إذا أتت به رئيسا، بل هو تجيير للمرجعية التي تستند إليها نتائج عملية ما، سواء كانت هذه العملية انتخابية في إطار ديمقراطي أو قضائية بحكم القانون يجب الرضوخ لحكمها.
حسن إبراهيم - أميركا [email protected]