* تعقيبا على خبر «مرسي يلتقي طنطاوي.. ومشاورات لاختيار فريقه الرئاسي والحكومة»، المنشور بتاريخ 26 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: الذين يفتعلون ظهور أزمة جديدة تتعلق بالجهة التي سيؤدي الرئيس القسم الدستوري أمامها أعتقد أن نياتهم سيئة، وأنهم يفتعلون هذه المشكلة بغرض إثارة موضوع حل مجلس الشعب الذي تم بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المجلس، وذلك على أساس أن الدستور الملغى كان ينص على أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وقد قيل علاجا لهذا الموقف إنه يمكن للرئيس أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أن مجلس الشعب يعتبر غير موجود حاليا، وأرى أن هذا حل معقول للمشكلة، ويجب ألا نتمسك بالشكليات، فما كان ينص عليه الدستور الملغى ليس بقرآن، وإنما قابل للتصرف.
فؤاد محمد - مصر [email protected]