* تعقيبا على خبر «منى مكرم عبيد: المجلس العسكري لن يسلم السلطة كاملة لحماية الدولة المدنية»، المنشور بتاريخ 26 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: إذا صحت هذه الفرضية وهي الأقرب إلى الحقيقة وبمرور الزمن ستكون هناك مواجهة غير متكافئة بين تيار العسكر المهنيين الاحترافيين وبين تنظيم الإخوان المسلمين الذي لن يكتفون بوجود قيادي منهم على سدة الحكم في إطار السيناريو التصالحي المؤقت والمرحلي، وإذا ما سارت أوضاعهم من غير منغصات ستتم الإطاحة بالمجلس العسكري، وتكريم أفراده وربما إسناد بعض المهام لهم وتوزيعهم على بعض المؤسسات تماما كما فعل تنظيم الإخوان المسلمين في السودان مع المشير سوار الذهب بعد إطاحة نميري، وستكون مصر كلها تحت سيطرة الإخوان في لحظة ما وسيقومون بترضية كل من لا يعارضهم، خاصة من يسمون أنفسهم بالثوار، سيتركون لهم مهرجانات الثقافة والحديث في السياسة والعمل الإعلامي شرط أن يكون كل ذلك تحت مظلة التنظيم الإخواني، ولكن هذا السيناريو تعترضه عقبات كثيرة جدا، وربما تسير الأمور عكس ما يريد التيار الإخواني، مما يقوي نفوذ العسكر من جديد وربما عن طريق أجيال وسيطة تقفز إلى سطح الأحداث إذا ما تدهورت الأمور.
محمد فضل علي - كندا [email protected]