* تعقيبا على مقال سليمان جودة «أول اختبار للرئيس مرسي»، المنشور بتاريخ 1 يوليو (تموز) الحالي، أقول: إن تعهد الرئيس بعودة المؤسسات المنتخبة إلى العمل تحمل معنى آخر خلاف مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا وهو عدم الاعتراف كذلك بما جاء في الإعلان الدستوري الأخير من احتفاظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسلطة التشريعية نظرا لغياب مجلس الشعب، بمعنى أنه لو افترضنا جدلا أن مجلس الشعب قد عاد فيصبح لا محل لما جاء في الإعلان الدستوري المشار إليه في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، إلا أنه وبصرف النظر عن عودة المجلس من عدمه لا يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحتفظ لنفسه بالسلطة التشريعية، إذ إنه ما دام قد أصبح هناك رئيس جمهورية تسلم سلطاته فيجب أن تنتقل إليه سلطة إصدار التشريعات اللازمة للبلاد خلال فترة عدم وجود مجلس الشعب، خصوصا أن هناك مجلس شورى قائم، إذن يتولى مجلس الشورى إعداد التشريعات اللازمة ثم تعرض على رئيس الجمهورية لإصدارها، على أن تعرض على مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه في أول جلسة انعقاد له.
فؤاد محمد - مصر [email protected]