* تعقيبا على خبر «البرلمان اليمني يستدعي وزيري الدفاع والداخلية»، المنشور بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: على ما يبدو أن وزير الداخلية المطلوب منه التوضيح لمجلس النواب في الحوادث التي تحدث بين المواطنين، فجرائم القتل خارج إطار القانون منتشرة في اليمن والسرقة والنهب، من يقوم بهذه الأعمال هو أجهزة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية، فالبحث الجنائي في صنعاء لديه قسم للتصفية، فأكثر الجرائم التي يرتكبها سائقو الدرجات النارية هم من هذا القسم ومع ذلك وزير الداخلية لم يحرك ساكنا منذ تسلمه لوزارة الداخلية، يجب على البرلمان مسألته على كل تلك الجرائم.
حسن العزي - اليمن [email protected]