* تعقيبا على مقال هدى الحسيني «رئاسة مرسي معلقة على قرار المحكمة الدستورية!»، المنشور بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقول: ما فعله مرسي وجماعته من الإخوان خلال الأشهر الستة الماضية من تخبطات ونقض للعهود وحنث للقسم هو الذي بنى جدار الشك والريبة لدى المصريين، وإن هناك من يسعى إلى أن تلبس مصر لباسا غريبا عليها ليس على مقاسها، فمصر دولة مدنية عصرية بناها محمد علي، والمحكمة الدستورية ليس لها إلا أن تحافظ على الدستور ومصالح الشعب المصري، والسباق اليوم بين مرسي ولجنته الدستورية التي طبخت الدستور بناء على توصيات المرشد العام للإخوان وبين المحكمة الدستورية التي ستحكم في بقاء أو إلغاء اللجنة الدستورية ومجلس الشورى يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وحتى لو فاز المتسابق الأول في إعلان الدستور اليوم أو غدا فهو دستور ناقص الشرعية لانسحاب ثلث أعضائه وسترفضه الأحزاب المدنية. لا حل للخروج من هذا المأزق إلا بالرجوع عن الإعلان والطلب من كل القوى السياسية وأعضاء اللجنة الدستورية ودعوة الفقهاء الدستوريين من ذوي الخبرة وشيخ الأزهر وأعضاء الكنيسة الذين انسحبوا للاجتماع وعدم فض اجتماعهم إلا بكتابة دستور توافقي لكل أطياف الأمة المصرية، على أن يطلب من المحكمة الدستورية تأجيل الحكم لحين إصدار الدستور ولمدة أقصاها أسبوع واحد.
كاظم مصطفى - أميركا [email protected]