> تعقيبا على مقال طارق الحميد «مصر.. الأزهر والعسكر»، المنشور بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: لا فرق بين الإعلان الدستوري وبين ثورة الخميني، فمحاولة مرسي أخونة مصر بثورة إخوانية باسم الدين والتدين وتحصين نفسه كخامنئي، لكن الشعب المصري لن يسكت على سرقة ثورته، وقد أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري الجديد الثلاثاء الماضي بلاغا إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا يتهم فيه عمرو موسى وحمدين صباحي المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بالتخابر والتحريض على قلب نظام الحكم للتحقيق فيه! عبد الله المناع - فرنسا gt - [email protected]