قرارات الجماعة هي الفيصل

> تعقيبا على خبر «نادي القضاة يرفض الإشراف على استفتاء الدستور.. وتصويت المغتربين بالخارج يبدأ اليوم»، المنشور بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: ما بني على باطل فهو باطل، ما أعلنه نادي قضاة الدولة يجافي الحقيقة، فالإعلان الدستوري ضيع استقلال القضاء، كذلك المحكمة الدستورية والنائب العام، جور ما بعده جور، وعلل الرئيس واهية؛ إذ يقول إنه تنامى إلى علمه أن المحكمة الدستورية كانت تنوي فعل كذا وكذا، معتمدا على وسائل تجسس غير مشروع، ولما طالبته المحكمة بالأدلة لم يقدم شيئا، وأجهز على استقلالية النائب العام؛ إذ كان جهاز القضاء هو من يختار ثلاثة من القضاة يرشحهم للرئيس ليختار واحدا من بينهم، فأصبح الرئيس هو من يختاره مباشرة، وطبيعي أن يأتي بنائب موالٍ له، قرارات مرسي لا تأتي من داخله بل تفرضها الجماعة عليه فرضا.

أكرم الكاتب - السعودية [email protected]