العراق.. والخلاف الدستوري

TT

* تعقيبا على خبر «المالكي يطالب بإدانة قرار بارزاني بشأن عائدية (المناطق المتنازع عليها) إلى كردستان»، المنشور بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: أصبح الدستور بيد المركز على شاكلة بوق بأيديهم، فكلما تقتضي الحاجة وفقا لمصالحهم التي يسعون وراءها، لو كانوا حقا ملتزمين به وحريصين عليه لطبقوا المادة 140 من الدستور التي هي جوهر المشكلة، ولما وصل الوضع إلى ما نراه اليوم، فتبديل اسم المناطق المتنازع عليها التي نص عليها الدستور إلى المناطق المختلطة من قبلهم هذا ليس خلافا للدستور، ولكن بالنسبة للإقليم فهم يعتبرونه خلافا دستوريا وغير قانوني.

حسين برزاني - السويد [email protected]