* تعقيبا على خبر «الداخلية العراقية تنفي تعذيب سجينات.. وتتهم جهات سياسية بـ(افتعال الأزمات)»، المنشور بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إذا كان كلام العقيد صحيحا، فلماذا لا تسمح وزارة الداخلية الطائفية - وأؤكد الطائفية لأنها تمثل طائفة معينة بحد ذاتها - بتفتيش السجون التابعة لها سواء من النواب أو الإعلام؟ كفاكم كذبا وافتراء، واعلموا أن الظلم لن يدوم.. إن الشعب العراقي بجميع أطيافه يعلم البورصة الساخنة لبيع المناصب في ما بين ضباط الداخلية والدفاع والرشى التي تتقاضونها من الجنود الذين تحت إمرتكم وبيع الموقوفين بآلاف الدولارات، وبالأخص عمليات تهريب الإرهابيين وإدخال السلاح إلى السجون وتأجير سيارات الشرطة والجيش للإرهابيين ليقتلوا أبناء شعبكم المغلوب على أمره.
صباح العراقي - المملكة المتحدة [email protected]