* تعقيبا على خبر «مليارات مهدرة وأزمة تناقض وظيفي بينما يدخل العراق العام الـ11 من (التغيير)»، المنشور بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: سيظل ذلك مستمرا ما دامت عائدات النفط العراقية تذهب إلى الخزانة الإيرانية والقسم الآخر لدعم نظامهم الإجرامي في سوريا والبقية الباقية من الميزانية تنقسم بين الأحزاب الحاكمة ومنها إلى حساباتهم الخاصة في بنوك سويسرا والفتات يتم توزيعه على القسم الموالي لنظام بغداد، أما الباقون من المجتمع العراقي فما زالوا يتفرجون. هذه هي الديمقراطية التي وعد الأميركيون الشعب العراقي بها.
رشدي رشيد - هولندا [email protected]