> تعقيبا على خبر «اليمن: (المصالحة الوطنية) يفجر خلافات داخل البرلمان»، المنشور بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: مسألة قانون العدالة الانتقالية حتما سيكون محل خلاف سياسي وشعبي في اليمن، العدالة الانتقالية بمعناها الشامل هي معالجات لكل الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب من جراء حكام فاسدين انتهكوا حقوق الأرض والإنسان في بلدانهم، والمؤشرات في قانون العدالة اليمنية تؤكد سلبيته، فهي قد اقتصرت على معالجة أحداث انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن لفترة زمنية معينة متمثلة في عام 2011 وتجاهلت انتهاكات قبل ذلك ألحقت باليمنيين أضرارا نفسية وجسدية معنوية ومادية شمالا وجنوبا، فليس من العقل والمنطق نسيانها والضحايا وأسرهم ما زالوا أحياء يئنون في أوساط المجتمع.
محمد أنس - اليمن [email protected]