* تعقيبا على خبر «المالكي يقصي الرئيس الصدري لهيئة المساءلة والعدالة بعد 3 أيام من (اجتثاث) قاضي قضاة العراق»، المنشور بتاريخ 18 فبراير (شباط) الحالي، أقول: المعطيات على الأرض تشير إلى أن هناك انقلابا على الدستور سوف يحصل، وذلك من خلال تحويل النظام السياسي في العراق من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، حيث المعركة الأولى التي انتهت في البرلمان من خلال تحديد فترة ولاية الرئاسات الثلاث لتصبح ولايتين فقط، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث يحاول الأخير إعادة ترتيب الأوضاع من خلال إعادة مدحت المحمود ونقض قرار البرلمان القاضي بتحديد فترة الرئاسات بولايتين، وفي حالة الفشل في إعادة الأوضاع لصالحهم سوف يلجأ المالكي وحزبه إلى تهيئة الوضع لتحويل الدولة إلى نظام رئاسي ويصبح المالكي رئيسا على غرار ما حصل في روسيا، ومن المعطيات المهمة تصريح النائب محمود الحسن من حزب المالكي، حيث قال إنهم بصدد الإعداد لمشروع تحويل نظام الدولة من برلماني إلى رئاسي.
علي الأوسي - النرويج [email protected]