لعبة النائب العام

تعقيبا على خبر «مصر: مجهولون يطردون نشطاء التَّحرير والمعارضة تنقل مظاهراتها لمقر النائب العام»، المنشور بتاريخ 29 مارس (آذار) الحالي، أقول: في ما يتعلّق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، أعتقد أنّه كان سياسيّاً، أريدَ به شل يد النائب العام بعد إعفاء النائب العام السابق بأوامر دستورية غير قابلة للطَّعن.

هذا الإعفاء كان مطلبا أساسيّاً لكل السَّاسة من مؤيدين ومعارضين. ثمَّ تشكَّلت الجمعية الدستورية، وانتهت من وضع مسودَّتها، واستُفتى عليها وجرى الطَّعن في تشكيل الجمعية الدستورية نفسها، رغبة في إصدار ما يفيد، بلا دستورية كل ما صدر عنها، وهو الدستور رغم الاستفتاء عليه. وباءت جميع المحاولات بالفشل، ثمَّ تفتقت أذهان الباحثين عن المتاعب، ونسوا أو تناسوا أن هناك دستوراً استفتى عليه الشَّعب، وأن النَّائب العام الذي عيَّنه الرئيس قد استمد شرعية بقائه من نصوصه، التي تعطيه الحق في ولاية المنصب لأربع سنوات من تاريخ صدوره. ما يحدث اليوم هو لإشاعة البلبلة وشل يد النَّائب العام فقط، خصوصاً بعد قراراته بمساءلة رموز التحريض. أحمد وصفي الأشرفي - السعودية [email protected]