* تعقيبا على خبر «مصدر برلماني عراقي: مشروع قانون مزدوجي الجنسية سيواجه عقبات»، المنشور بتاريخ 18 يوليو (تموز) الحالي، أقول: إن هذا القانون لا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما ذكر أحدهم، لكنه يتعارض مع أسس الولاء لبلد الجنسية، وأرى أن من المعيب ان يوصف مسؤول ما بأنه عراقي بريطاني أو عراقي أميركي في آن واحد، فعلى مزدوجي الجنسية من هؤلاء المسؤولين أن يختاروا أن يكونوا عراقيين فيقيموا في العراق ويقاسموا شعبه أوضاعه أو أن يرحلوا الآن.
علي هاشم علي- فرنسا [email protected]