تعقيبا على خبر «المعارضة الكردية تبحث مقاطعة البرلمان احتجاجا على تمديد ولايته»، المنشور بتاريخ 22 يوليو (تموز) الحالي، أقول: منذ فترة تعيش كردستان في دوامة أزمة سياسية دستورية مرشحة لمزيد من التشدد والتوسع الممنهجين على الرغم من نجاح الإقليم في مجالات الإعمار والخدمات والأمن.
لدى دراسة رؤية المعارضة يجد المرء أن ما تطرحه يتضمن مطلبين متناقضين في جوهرهما، أولهما قد ينال قدرا ضئيلا من التفهم والمتلخص برفض ترشيح الرئيس الحالي لدورة ثالثة، وثانيهما، وهنا منبع استغراب المشروع، تحويل نظام تسمية الرئيس من الانتخاب المباشر إلى نظام انتخابه من قبل النواب المنتخبين. في رأيي إن تحقيق المطلب الثاني سيسلب الناخبين والناخبات المستقلين حقا أساسيا من حقوق المواطنة وسيمكن بعض الأحزاب من تحقيق مآربها بطرق غير مشروعة.
عباس شريف زنكنه - ألمانيا [email protected]