* تعقيبا على مقال عثمان ميرغني «.. ومن يردع الحكومة الأميركية؟»، المنشور بتاريخ 7 أغسطس (آب) الحالي، أقول: قد يتفهم الناس أن للدولة الحق في مراقبة ما يجري داخل حدود الوطن لأغراض وقائية في إطار حماية الأمن القومي، وهو أمر مشروع طالما أنه يتقيد بالقانون من دون إيذاء أو إرهاب للآخرين. ولكن هناك جرائم وممارسات وانتهاكات غاية في التمادي تحدث داخل الولايات المتحدة نفسها، تتمثل في عمليات تنصت بعض المجموعات من المغامرين الذين يعملون لصالح أكثر من جهة، وذلك بنصب أجهزة التنصت والقرصنة و«تهكير» وتخريب المواقع وأجهزة الكومبيوتر، كما نرى في الأفلام السينمائية، الأمر ليس بالجديد، وإنما منذ سنين، وهؤلاء يخترقون الولايات المتحدة تحت ستار استهداف المعارضين الشرعيين للحرب على دولة العراق التي أضرت أول ما أضرت بالشعب الأميركي وأصابته في مقتل، وأصابت معه الإنسانية والبشرية والأمن والسلم واقتصاد العالم، وللأسف هذه المجموعات نفسها تعمل لصالح أكثر من جهة ودولة وتستهدف المعارضين وأنصار الحرية في أميركا الشمالية وبلدان أخرى أيضا تتحمل نصيبا معتبرا من العدوان والجرائم والانتهاكات السرية للقوانين الدولية.
محمد فضل علي - كندا [email protected]