* تعقيبا على مقال عادل درويش «(الشرعية) في الديمقراطيات المكتملة»، المنشور بتاريخ 17 أغسطس (آب) الحالي، أقول: إن الزعم بأن هناك شرعية صندوق في أي استفتاءات أو انتخابات جرت منذ 25 يناير (كانون الثاني) 2011 هو زعم باطل، فقد قام كل شيء على أساس تسليم لجنة التعديلات إياها بقرار إلى الإخوان، حيث كيفوا وفصلوا كل شيء على المقاس الذي راق لهم على خلفية جوقة موافقة وترحيب وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك بقدومهم، وقد جاءوا دون تمهيد لأي انتخابات صندوقية حقيقية في عملية تدليس كبرى على مجتمع متعطش بالفعل لعملية ديمقراطية سليمة هو أهل لها، ثم إن الشرعية الديمقراطية حين تجرى على أسس سليمة لا تتوقف عند جزئية واحدة، فالنظام الديمقراطي يقوم في قمته على أكثر من صندوق، أهمها جميعا صندوق المجلس النيابي، وقد يليه صندوق مجلس نيابي آخر، كمجلس للشورى أو الشيوخ أو المستشارين، ثم بعد ذلك يأتي دور صندوق الرئيس، هذا في الديمقراطيات الراسخة، أما في حالتنا المصرية فلا نزال في مرحلة تأسيس لا حرمة فيها ولا حصانة لصندوق واحد تتيح له أن يبلع سلطة الدولة كلها باسم الشرعية ويفعل بالمجتمع ما يشاء، هذا إن كان صندوقه شرعيا بحق وليس تدليسا في تدليس. المصالح الدولية لا تزال تعتصر المحروسة وأملنا في صحوة شعبنا.
جلال الدين حبيب - فرنسا [email protected]