قوانين تضر مصالح المنتفعين

TT

* تعقيبا على خبر «البرلمان العراقي يفشل في تمرير قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية تتصدر نقاط الخلاف»، المنشور بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: مجلس النواب العراقي يبذل جهدا ووقتا على هدف لن يتحقق، وهو إقرار قانون الانتخابات، فهل يعقل أن يمضي أتباع المالكي والحكيم والصدر والموالون لإيران في تعديل قانون سيضر بمصالحهم وغزواتهم السلطوية مما يهدد بقاءهم على قمة الهرم، وكيف بالحكومة مثلا أن تصوت على تعديلات على القانون بعد أن ثبت لديها في انتخابات مجالس المحافظات أنه لم يكن لرئيسها القدر المعلى حتى من قبل بعض السكان المحسوبين عليه. قانون الانتخابات العراقي لا يمكن إقراره إلا إذا جرى إعداده من قبل لجنة قانونية خارجية أجنبية تأخذ بنظر الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، أما أن يترك الموضوع للذين يتحكمون بالقرار داخل مجلس النواب فهذا لن يجدي أبدا، لأنه من الطبيعي أن يعترضوا في المجلس عن أي تعديلات يمكن أن تمس مصالحهم.

د. نمير نجيب - العراق [email protected]