* تعقيبا على مقال مشاري الذايدي «أين النعام في السعودية؟»، المنشور بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: العقوبة لا بد أن تكون بقدر الجرم، وأعتقد أن سرقة المال العام وجريمة الإخلال في البيئة التي تؤثر على المجتمع، وعلى فكرة كل الجرائم البيئية في أميركا من اختصاص الأمن القومي، لأن أي تلوث في البيئة يؤثر على جميع المواطنين، ومن المواطنين الشرطة وأمن الدولة والجيش والقضاة والدكاترة، كل هؤلاء سيتضررون من فساد البيئة الذي يحدثه أي فعل يؤدي لخلل فيها أو تلويثها، لذلك جرائم البيئة والأمن الغذائي أخطر الجرائم وتتبع أمن الدولة، عندنا لم نصنف جرائم تلوث البيئة ولو أعطيناها صفة جرائم الأمن الوطني ورفع الغرامة بما يعادل خسارة الدولة من تلك الجريمة، حتى يرتدع المعتدي وغيره من ضعاف الضمائر، فلسفة العقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية، الإسلام يقول في العقوبة «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، ولتحقيق ذلك القصاص لا بد أن يكون علنيا لكي يعتبر الناس ويروا بأعينهم تنفيذ القصاص، وأنه سيفعل به هكذا إذا اقترف الجرم نفسه.
محمد حباري - الكويت [email protected]