* بخصوص خبر «95 في المائة صوتوا بـ(نعم) على الدستور المصري الجديد في معاقل رئيسة لجماعة الإخوان»، المنشور بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، أرى أن اليوم قطع لسان كل من طعن في حقيقة وشرعية ثورة 30 يونيو، فلا يحق للأميركيين ولا لغيرهم أن يتقولوا على مصر بعد اليوم. اليوم حصنت مصر وأرضها في سيناء ضد التآمر عليها، وفقئت كل عين حاسد لمصر يلوي عنق الحقيقة ليسيء إليها. هذا الاستفتاء الذي جاء قويا في نسبة المشاركة فيه والتصويت له بنعم لهو في رأيي بمثابة الموجة الثالثة للثورة ضد نظام «الإخوان» المتآمر بعد موجتي 30 يونيو و3 يوليو. من يجرؤ بعد اليوم أن يتهم 30 يونيو بأنه كان انقلابا عسكريا رغم تأكيد شرعيته من قبل في 3 يوليو؟ لا يحق لكائن من كان أن يزعم أن ما حدث كان انقلابا، إلا إذا كانوا يعدونه انقلابا شعبيا، فلا بأس بأن نسميه كذلك، وعلى «الإخوان» أن يذعنوا لهذا الانقلاب الشعبي الساحق لهم في آخر جولاته جولة الاستفتاء على الدستور، وأن يتوقفوا عن حالة الإنكار وأن يسارعوا للنجاة بأنفسهم بالقفز من قاربهم الذي يوشك على الغرق، فالجماعة أصبحت منبوذة يمقتها الشعب المصري كله، ويتهمها في وطنيتها وفي استغلالها للدين والإساءة إليه، وأصبحت عنوانا للخيانة ولعمالة يندى لها الجبين.
أكرم الكاتب - أميركا [email protected]