* بشأن خبر «ائتلاف المالكي يدعو إلى حل عسكري لأزمة الأنبار»، المنشور بتاريخ 5 فبراير (شباط) الحالي، من وجهة نظري أن بداية الأزمة كانت مع رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب التابع للمالكي وقيادته في إيران، لأنها المؤهلات الوحيدة التي يمتلكها لكي يصبح رئيسا لمثل هذه اللجنة المهمة والحساسة في البرلمان العراقي، حتى يكتمل السلم الوظيفي الطائفي للوظائف الأمنية في وزارات الدفاع والداخلية والميليشيات التي تحيط بالمنطقة الخضراء لحماية المالكي وأتباعه، فهو يؤكد أيضا أن الحل العسكري هو الأهم، وأن الضربات العسكرية التي يدعون أنها ضد جماعات «داعش» هي ضربات دقيقة ولا تستهدف المدنيين.
عمرو كمال - فرنسا [email protected]