فيما يتعلق بخبر «الأزمة النفطية بين بغداد وأربيل تحتدم.. وغموض حول وجهة أول شحنة من الخام الكردي»، المنشور بتاريخ 1 يونيو (حزيران) الحالي، أرى أن عبد الله غل الرئيس التركي مطلع جيد على الدستور العراقي، وقد قرأ بنوده بدقة، وصرح إثرها بأن عمليات التصدير للنفط من قبل الأكراد قانونية، ووفقا للدستور، لا ندري كيف مر ذلك على هيئة كتابة الدستور العراقي، وكيف سمحوا للإقليم بأن يصدر نفطه دون الرجوع إلى الحكومة العراقية؟ فالدستور العراقي كما هو معروف قد جرى وضعه من قبل جهابذة الطائفية الذين أعدوه وفقا لمصالحهم، بحيث أتيح للمالكي وفقا لهذا الدستور أن يفعل ما يشاء ويعزل من يشاء، ويحارب بجيوشه من يشاء، ويصرف من مال العراقيين كيفما يشاء، ويغلق ويفتح ملفات الفساد حسب أبطالها، فكيف مرت على لجنة كتابة الدستور هذه الزلة التي يعدّها الأكراد مكسبا كبيرا تمكنوا من خلاله من شق طريقهم نحو اللامركزية، والاستفادة من موارد الإقليم باتجاه تحقيق تنمية في قطاعات عديدة تخدم سكان الإقليم والعراقيين عموما، لا يتصور أي شخص أن إلحاح حكومة المالكي على عدم السماح لكردستان بتصدير نفطها من أجل حماية مصلحة العراقيين، ولكن الحقيقة هي أن المسؤولين وتابعي المالكي ليس لديهم حصة من هذا النفط، كما هو شأنهم من حقول الوسط والجنوب، التي لا تعلم أي جهة عن مواردها، والبلد في خراب.
د. نمير نجيب - فرنسا [email protected]