* بخصوص خبر «حكومة كردستان تعلن استمرار إنتاج وتصدير النفط»، المنشور بتاريخ 5 يونيو (حزيران) الحالي، أرى أن المشاكل العالقة منذ فترة طويلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لا تقتصر على قطاع النفط فحسب، لكن اللافت للنظر هو أمران؛ أولهما منح مسؤولي الإقليم أولوية للخلاف النفطي على حساب الإشكالات الأخرى رغم كون مسألة تأمين الموارد المالية للإقليم أمرا بديهيا، والأمر الثاني الذي أعده أكثر ضررا من انقطاع الموارد الاتحادية الآنية هو السكون السلوكي لدى مسؤولي الإقليم وكأن شيئا لم يحدث باستثناء إطلاق التصريحات والتهديدات وتصدير شحنة نفطية متواضعة، فالعقوبات الاتحادية المفروضة على الإقليم هي ليس بحصار اقتصادي فحسب بل حرب اقتصادية بعينها وقد تتوقف وقتيا نتيجة ضرورات تكتيكية لكنها قد تشن مجددا، إن وضعا كهذا يتطلب من الإقليم حكومة وشعبا التهيؤ الاحترازي لما هو أحلك من الحاضر وذلك بتغيير جذري في نمط الحياة الاستهلاكية اليومية وحصر إجازات الاستيراد لمدة عقد كامل على الضروريات من دون الكماليات ومعالجة البطالة المقنعة مع إصلاح زراعي فعال وتشجيع الزراعة وتربية الحيوانات وتصنيع منتجاتهما وفرض ضرائب محدودة وتشجيع السياحة والاستثمار وغيرها من المجالات الممكنة وما أكثرها والحمد لله.
عباس شريف زنكنه - العراق [email protected]