تم في العقد الماضي رصد ازدياد وتنامي حجم سوق الرقيق والاتجار بالطفولة عن طريق الجريمة المنظمة وزبائنها من مافيات وعبر قنوات سرية تتغاضى عنها معظم الحكومات من دون اماطة اللثام عن وجه الكارثة البشرية والجريمة اللاانسانية المرتكبة في حق الطفولة. علقت كارول بيلامي، المديرة التنفيذية لليونسيف على هذه الانتهاكات السافرة والموغلة في الوحشية واللاانسانية قائلة: «الملايين من الاطفال حول العالم يشترون ويباعون مثل القطيع ويستغلون كعبيد للجنس»، و«هناك انتهاكات صارخة لحقوق الاطفال تتجاوز الاستغلال والاساءة الجنسية».
وتم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 والتي حصلت حتى الآن على اكثر تصديقات في تاريخ معاهدات حقوق الانسان، حيث بلغ اجمالي الدول المصادقة عليها 191 دولة، مما يبشر بادراك الامم ان حقوق الطفل بدأت تطفو وتتصدر واجهة الحياة المدنية والاجتماعية كأولية حتمية وركن اساسي في سنن تغير المجتمعات للنهوض بها وان اغتيال حقوق الطفل او اهمالها يترتب عليها انزلاقات خطيرة للمجتمعات في هاوية الفساد والتحلل في الدرك الاسفل من الضياع.
ومنذ بدء حملات التوعية بحقوق الاطفال والجهود تتضافر للتوعية بحقوق الاطفال من اجل ازالة الالغام الارضية المضادة للافراد، وعمالة الطفولة والاتجار غير المشروع والاستغلال الجنسي والسيئ للطفولة ورفد كل هذه الجهود بانشاء حوض مجلس لليونسيف يتلقى التبرعات لتمويل ودعم خططه.
وفي حوض تجنيد الاطفال تشير احصاءات اليونسيف الى تورط اكثر من 300 الف طفل ويافع تحت الثامنة عشرة في الصراعات المسلحة في اكثر من ثلاثين دولة.
وفي حوض الالغام يفجر احصاء اليونسيف الحقيقة الكارثية في انتشار ما يزيد على 60 الى 70 مليون لغم ارضي مضاد للافراد في 68 دولة.
وفي جبهة الصراع ضد الاستغلال الجنسي البشع للأطفال والاتجار غير المشروع بهم تقدر احصاءات اليونسيف تداول مليوني امرأة وطفل كسلع تباع وتشترى في سوق النخاسين للجنس والتي تقدر ببلايين الدولارات.
وتعمل اليونسيف مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية على اعادة تأهيل كل ضحايا الاستغلال الجنسي السيئ والاتجار غير المشروع في محاولات حديثة لدمجهم في الحياة وتأمين حياة لائقة من مأوى وملبس ومأكل لانتشالهم من الضياع وحقن مستقبلهم بجرعات الامل.