* فيما يتعلق بخبر «الحوثيون يفرضون بالسلاح تعديل الدستور»، المنشور بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، أرى أن الدستور اليمني الذي سيوضع تحت تهديد السلاح لن يأتي من أجل رفعة شأن اليمن وبناء مستقبل واضح له، إنما يحدث جريمة بالفعل وهي فرض الآراء بالسلاح وتعمد تهميش الآخرين والانفراد بالسلطة والتشريعات وكل أجهزة الدولة لصالح فصيل واحد فقط، ليلغي مفهوم المواطنة والتعايش السلمي الذي طالما جمع اليمنيين بكل أطيافهم واختلاف توجهاتهم السياسية والدينية تحت غطاء واحد وهو احترام الوطن والمواطنين كافة. ما يحدث في اليمن هو جريمة سرقة لوطن أغرقه الجهل قبل أي شيء آخر، وسيضعه على طريق الانجراف إلى الهاوية إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع المتعثر هناك.
محمد أنس [email protected]