في تعرضه لمشكلة الخريجين السعوديين الذين لا يمكنهم الحصول على عمل، أرجع عبد الرحمن الراشد المسؤولية الى سوء نظام التعليم في بلادنا. وبيَّن أن نظام التعليم الذي يختار برامج الدراسة، هو المسؤول الأول عن تفشي مشكلة البطالة وتزايد مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولم يتردد الراشد في تحديد المسؤول عن البطالة، فهو يرى أن «الحكومة بالفعل مسؤولة، فهي التي وضعت مناهج غير ملائمة وقبلت بجهاز تعليمي ضعيف.. فهي يجب ان تلام على سوء التعليم، لأنها تتعهد تصميم التعليم واختيار المناهج». («الشرق الأوسط» 2002/1/1).
فالطلاب يقضون معظم ساعات الدراسة في تعلم مواد أدبية ودينية من المفروض ان تدرس للمتخصصين فقط، بينما هم لا يعرفون إلا القليل من علوم الرياضيات والكيمياء والطبيعة، ولا هم قاموا بدراسة نظم الانتاج والاقتصاد في السوق التي تؤهلهم للحصول على عمل في المشروعات الاقتصادية. وبينما يتنصل المسؤولون الاداريون من مسؤوليتهم في وضع نظام التعليم، فإن آلاف الشباب والفتيات يعانون من عدم حصولهم على عمل بعد سنوات طويلة امضوها في تعلم مواد لا تهيئهم للوظيفة. ذكر لي أحدهم ان عدد خريجي كليات الشريعة ومثيلاتها في السعودية، يشارف خمسة وعشرين ألف طالب، فأين ستضع الحكومة هؤلاء. («الشرق الأوسط» 2002/1/2).
ومن المؤكد ان نظام التعليم في غالبية البلدان العربية، لا يزال يقوم على أساس ما كان قائماً منذ قرن من الزمان، حيث كان همه الرئيسي تخريج كتبة يحسنون كتابة الخطابات الحكومية. ولقد تغيرت أنظمة التعليم في دول الغرب عدة مرات في هذه الفترة، حيث حلت علوم الطبيعة والاقتصاد محل المواد الادبية في نظام التعليم. وليس هناك أمل لمستقبل الشباب العربي، إلا اذا أعيدت صياغة نظم التعليم في بلادنا، لتقوم بتأهيل ابنائنا للحصول على عمل في سوق الانتاج، والمساهمة في بناء الاقتصاد القومي.