الاتفاق الذي ابرم في سويسرا بين قوات التمرد والحكومة السودانية لوقف اطلاق النار في مناطق جبال النوبة تحت الرعاية الاميركية والسويسرية، وما ورد فيه من حيثيات على لسان رئيس وفد الحكومة السودانية الدكتور مطرف صديق النميري، بأن الدول التي ستأخذ على عاتقها مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات من ادوات ومعدات يتطلبها ذلك من اجل بسط الاستقرار الامني والاجتماعي لهذه المناطق. وبما ان منطقة جبال النوبة وما حولها، غنية بكل المقومات الاستراتيجية من ثروات زراعية، اذ انها من اكبر المناطق المنتجة للصمغ العربي، وأخرى حيوانية، اذ انها تمتلك ثلث الثروة الحيوانية في السودان، اضافة الى الثروات المعدنية وغيرها من الثروات.. كل ذلك سيتيح لمنطقة جبال النوبة الفرصة ويؤهلها لأن تصبح مصدرا فاعلا واساسيا لزيادة الناتج المحلي في موازنة الحكومة الاتحادية بالسودان، وبالتالي سينعكس هذا المردود الايجابي على ابناء المنطقة. ولن تتم لابناء جبال النوبة والمناطق المحيطة بها الاستفادة من هذه الثروات إلا اذا استقر الوضع الامني فيها. وهذه الاتفاقية التي تمت قد تكون الفرصة السانحة لابناء هذه المناطق للبدء في تجاوز كل الخلافات القبلية والعرقية من اجل تعزيز الامن، لتوفير المناخ الملائم لتنفيذ مشاريع التنمية التي سيعود مردودها الايجابي على ابناء تلك المناطق.
ان الهدف الاساسي من العروض التي قدمتها بعض الدول، للمشاركة في مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى رأسها اميركا، يرجع الى رغبته الاكيدة والاساسية في البحث ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة لها في تنفيذ المشاريع التنموية التي يمكن لها ان تتم في هذه المناطق في ظل الاستقرار. وهذا لن يتم إلا اذا التزمت جميع الاطراف بهذه الاتفاقية التي نتمنى ان تشمل في المستقبل القريب جميع مناطق التوتر في السودان. وهذه الفرصة السانحة لابناء جبال النوبة بالخروج من دائرة العنف الى رحاب التنمية عليهم التشبث بها مثلما يتشبث القرد بالشجرة، مستعينا بأطرافه المدعومة بالذيل، كما قالها ابن جبال النوبة اللواء ابراهيم نايل. ونأمل ان تكون هذه الاتفاقية بادرة الخروج من ازمة الثقة بين اطراف النزاع السوداني ـ السوداني.