نتفهم الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لضمان أمنها داخلياً وخارجياً بعد أحداث واقعة 11 سبتمبر (أيلول)، لكن ما لا نفهمه هو التصعيد المستمر في خطابها الرئاسي ووسائل إعلامها التي تحصر الاشتباه فقط في أبناء الجالية العربية والشرق أوسطية في أميركا، وعدم التزام الحكومة بالقيام بإجراءات أمنية احترازية تشمل جميع المقيمين في أميركا، لأمن الصالح العام، من دون تمييز أو تفرقة. ما نسمعه ونقرأه لا يناقض مبادئ الديمقراطية المتبعة، وللأسف فإن غالبية الخطابات الرئاسية الأميركية فيها ما يعزز روح الكراهية للغير، مما يخالف الدستور الأساسي للولايات المتحدة الأميركية وحريات التعبير التي تتوقف عند حدود حريات الغير، وتلك الأسس الليبرالية المتبعة، التي تسمح لجميع الأعراق والألوان والجاليات المتعددة الخلفيات والمناهج الذهنية والعقدية التمتع دستورياً بحق ممارسة حياة طبيعية اقتصادياً وسياسياً وحق التعبير من دون المساس بكرامة حرية الرأي والدين والعرق المخالف لها بغرض التعايش السلمي والانصهار في بوتقة دستور يكفل للجميع الحقوق ويبقى الوطن الأميركي أعظم شيء يدين له الجميع بالولاء بفئات المجتمع كافة.
وهذه المبادئ التي أحترمها أنا شخصياً في الولايات المتحدة الأميركية، ويحترمها الجميع، نرى اليوم نظريات جديدة ليست في صالح الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ففكرة مكافحة الإرهاب الآلية البديلة لكلمة مكافحة الجريمة المنظمة، التي كوفحت سابقاً، من خلال تعاون دولي في إطار آلية منظمة الانتربول الدولية (البوليس الدولي) الجهة المختصة الوحيدة في هذا الشأن، والتي تقوم بما يكفل للحفاظ على الأمن الدولي بدعم تام لها. وهي تعمل بدقة من دون المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية.
لكننا بنظرية مكافحة الإرهاب، لا نجد تعريفاً جنائياً واضحاً ولا دليلاً على الملاحقين ولا معياراً منطقياً سوى الاشتباه الذي يحتمل الصحة والبطلان وحالات الاعتقال.
ان نظرية مكافحة الإرهاب تتيح للدول الكبرى فقط نفوذاً أكبر للتدخل في شؤون الدول الصغرى والعالم الثالث وممارسة الضغط السياسي عليها!.