> تعقيبا على خبر «مصر: البرلمان يلغي عقوبة حبس الصحافيين بتدخل من مبارك»، المنشور بتاريخ 11 يوليو (تموز) الحالي، اقول ان التعديل الذي أجري على قانون العقوبات، الخاص بجرائم النشر، كان يجب ان يأخذ وقته الكافي في الدراسة والمناقشة من كافة الجوانب، وألا يتم إقراره على وجه السرعة. وكان يجب ايضا ان تتم دراسة التعديلات المقترحة في روية بعيدا عن الانفعال والتكتيك والصراع بين أعضاء مجلس الشعب من مختلف الاتجاهات، حتى لو اقتضى الأمر تأجيل النظر في تلك التعديلات الى دورة مقبلة. لو تم هذا لكان أفضل في رأيي. علي أية حال، لم تكن التعديلات بالصورة المستوفية لكافة النواحي القانونية السليمة، الأمر الذي سيتطلب التعديل مرة أخرى.
فؤاد محمد ـ مصر [email protected]