تعقيبا على خبر «ردود فعل دولية متباينة.. بين تأييد سيادة بغداد ورفض عقوبة الإعدام»، المنشور بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، اتساءل: الم يحن الوقت بعد لمنع احكام الاعدام بهذه الصورة البشعة؟ لقد اوضحت الصور التي نشرت على نطاق عالمي لعملية اعدام صدام حسين وجه الحقد والكراهية الذي يتقدم به البعض من العالم، وكذلك الرغبة في الثأر والانتقام الطائفي والقبلي المتخلف. منير وهبي ـ استراليا [email protected] رد على تهجمات جائرة > صدر في «الشرق الأوسط» الغراء صبيحة الثلاثاء في 13 ذو الحجة 1427 هـ المصادف 2 يناير 2007، على الصفحة الرئيسية، مقال بعنوان «الوعد غير الصادق من الرئيس الحص» بقلم الأستاذ إياد أبو شقرا.
وقد تضمن المقال جملة تهجمات جائرة، حتى لا أقول كاذبة، ضدي، لذا أرجو التكرّم بنشر الرد الآتي:
يزعم الكاتب في الحديث عني ان «الزاهد في السلطة حالم بها مستقتل عليها». اما الحقيقة فإنني ما زلت زاهداً في السلطة، وقد صرحت غير مرة في الآونة الأخيرة، رداً على اسئلة محددة في هذا الخصوص، بأنني غير وارد على الاطلاق لتقبل اي منصب سياسي، سواء كان لرئاسة الحكومة أم للوزارة أياً تكن. وما زلت عند هذا الموقف. فإنني سأرفض قبول رئاسة الحكومة، حتى إن عرضت عليّ فكيف أكون، بحسب تعبير الكاتب المحترم، حالماً في السلطة مستقتلاً عليها؟
يأخذ الكاتب المحترم عليّ نشاطاً أقوم به في التصريح بمواقف سياسية او اجراء لقاءات مع سياسيين او اطلاق مبادرات سياسية. وهنا يهمني ان اذكّر الكاتب المحترم بما قلته يوم أعلنت، بعد فشلي في انتخابات العام 2000، عندما كنت في سدة المسؤولية، اذ أعلنت انتقالي من حيز العمل السياسي الى حيز العمل الوطني. وميزت بين العملين بالقول ان العمل الوطني هو عمل سياسي، وانما من دون اهداف او مآرب سياسية، اي انني مستمر في النشاط العام وإنما من دون السعي الى رئاسة الحكومة او منصب وزاري ولا القبول بتسلم اي منصب سياسي في اي ظرف من الظروف. وما زلت عند هذا الموقف. هكذا جرت انتخابات نيابية عام 2005 ولم اشارك فيها. وهكذا، خلافاً لما يزعم الكاتب المحترم، فإنني لا احلم بمنصب سياسي وما زلت زاهداً بأي موقع مسؤول في النيابة او الحكم. وأرفع فوق رأسي في مكتبي شعاراً، توصلت اليه خلال تمرسي في الحكم لسنوات طويلة، مفاده: «يبقى المسؤول قوياً الى ان يطلب امراً لنفسه». فمن يطلب امراً لنفسه له ثمن. ثمنه هو ما يطلب لنفسه، وأنا لست في هذا الوارد.
ويزعم الكاتب المحترم انني ارتضيت لنفسي لمدة سنتين دور رئيس الحكومة الباشكاتب عند رئيس الجمهورية. ما أبعد هذا الحكم الجائر عن الحقيقة. وقد دوّنت تجاربي في الحكم خلال تلك الحقبة، كما خلال حقب سابقة، في كتب منشورة، وأنا أحيل الكاتب المحترم تحديداً الى كتابي عن حقبة 1998 – 2000 بعنوان «للحقيقة والتاريخ»، تحدثت فيه صراحة وتفصيلاً عن تجاربي، وممارساتي في الحكم خلال تلك الفترة.
ويزعم الكاتب المحترم انني سكت عن تنامي «الدولة الامنية». اما الحقيقة فهي انني كنت طوال عهدي في الحكم مقاوماً لممارسات الاجهزة الامنية السورية واللبنانية، وقد ذكرت في كتابي «للحقيقة والتاريخ»، في فصل عنوانه «بين سورية وبيني»، حالات مشهودة رفضت فيها طلبات مسؤولين سوريين وأجهزة الاستخبارات. وهذا ما ساعد على اخراجي من السياسة.
وتحدث الكاتب المحترم عن تصاعد الخلاف بين المغفور له الرئيس رفيق الحريري ودمشق والفراق بينهما بسبب اصرار دمشق على تمديد ولاية لحود الرئاسية. اما الواقع فإنني، وكنت خارج السلطة، أطلقت مواقف شبه يومية خلال تلك الفترة معارضاً تمديد الولاية الرئاسية. أما الرئيس الشهيد رفيق الحريري فكان هو الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي اقرت التمديد وأحالت مشروع تعديل دستوري بهذا الخصوص الى مجلس النواب وتوجه مع كتلته الى مجلس النواب للتصويت مؤيداً التمديد.
وخلافاً لما يزعم الكاتب المحترم فإن علاقتي مع الرئيس الشهيد الحريري كانت على الصعيد الشخصي ودية دوماً، ويوم اغتياله الآثم كنت طريح الفراش في المستشفى، وقبل ثلاثة أيام من الجريمة النكراء، اتصل بي في المستشفى معرباً عن تمنياته لي بالشفاء العاجل.
بناء على كل ما تقدم اقول، ان المقال المنشور في جريدتكم الغراء جائر ومضلل ومتحامل. لقد دوّنت تجاربي في العمل العام في جملة كتب منشورة. فما ذنبي اذا كان الكاتب المحترم لا يقرأني؟ واذا كان قد قرأني فهو مصمم على التحامل علي لأسباب أجهلها سامحه الله.
سليم الحص رئيس وزراء لبنان الأسبق