* تعقيبا على خبر «وثيقة العهد المقترحة للعراق: مراجعة الدستور والقوانين محل الاختلاف»، المنشور بتاريخ 3 مايو (ايار) الحالي، اقول ان اية عملية تغيير لبنود الدستور العراقي، يجب ان تحظى بموافقة الشعب العراقي صاحب الحق الوحيد في التغيير، لا ان تخضع لعدد من رؤساء الهيئات غير المنتخبين، ممن يريدون تسيير العراق على اهوائهم. لقد خرج العراقيون وتحدوا الارهاب وصوتوا بنعم للدستور، في عملية ديمقراطية لم يجد معارضوها ما ينتقدونه بها سوى قولهم انها اجريت في ظل الاحتلال، بينما لم يقولوا ذلك عن الانتخابات الفلسطينية التي جرت بدورها في وجود المحتل الاسرائيلي.
سلام المالكي ـ المغرب [email protected]