> تعقيبا على خبر «عمدة الرباط يمثل أمام المحكمة الخميس لقيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها»، المنشور بتاريخ 14 اغسطس (آب) الحالي، اقول ان لا أحد فوق سلطة القانون، والدولة هي المسؤولة عن صيانة حقوق الافراد، ووقف كل خروج عن سيادة القانون. نحن نثق بحكمة ونزاهة القضاء في بلادنا، فإن كان عمدة الرباط بريئا وثبتت براءته بالأدلة والبراهين، تحقق ما نتمناه ويتمناه جميع المغاربة الذين يؤمنون بقضاء حر ونزيه. اما إذا تمت إدانته بوسائل قانونية، فستكون تلك كلمة العدالة التي لا ينفع معها تهديد ولا وعيد. من حق المغاربة ان يرسموا خريطتهم السياسية بأيديهم، من خلال صناديق الاقتراع وليس من جيوب المرشحين. تلك الصناديق التي جعلناها شفافة ونريدها ان تبقى كذلك.
المصطفى بوردة ـ المغرب [email protected]