> تعقيبا على خبر «جمعية صحافية: حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير»، المنشور بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، اقول إن غياب المعايير، هو نتيجة وليس سببا في التردي الحاصل. أما السبب الرئيسي، فهو غياب قانون ينظم المطبوعات في العراق. وهذا الغياب، كان سببا دفع الاعلام العراقي الاهلي، الى تجاوز كل المحرمات الخاصة بثوابت العمل الاعلامي الوطني العام. فلا حصانة لأحد، ولا قيمة سياسية او اعتبارية لمسؤول. وإذا أراد المالكي، رئيس الوزراء، إعادة الاعتبار للعملية الاعلامية، فعليه عمل قانون للمطبوعات يحدد طبيعة العلاقة بين الاعلام المستقل والمحسوب على الاحزاب السياسية والحكومة.
عمار البغدادي ـ كندا [email protected]