* تعقيبا على مقال وليد أبي مرشد «قمة.. مقابل رئاسة»، المنشور بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، اقول إن اقحام الدستور في الخلافات السياسية او في عقد الاطراف الإثنية والطائفية في لبنان، او ما يماثله من «دول نقص المناعة السيادية»، التي لا تتعامل سلطاتها الثلاث بروح من الانسجام والشفافية، هو تعسف من جانب اللبنانيين أنفسهم، وقلب لحقيقة أن الدستور هو حاصل انعكاس ارادة النظام السياسي الاجتماعي في اية دولة في العالم. والمشكلة تكمن في تخلف دول العالم الثالث في أغلب المجالات، وبخاصة في أساليب تطبيق القوانين. وقد ضرب لبنان مثلا حيا مباشرا على انعدام روح الشفافية، وليس روح الدستور، كما يرى الكاتب. فلو تخلت جميع الاطراف اللبنانية، ولو لفترة قصيرة، من العقد الاثنية والطائفية، ونبذت روح التمرد والعصيان، وانحازت الى مصلحة لبنان، لما ظهرت اية عقبات دستورية اصلا.
زيدان خلف اللامي ـ العراق [email protected]