* تعقيبا على مقال باسم الجسر «أسئلة ما قبل تسونامي الاقتصاد العالمي وانهياره»، المنشور بتاريخ 7 فبراير (شباط) الحالي، أقول إن المطالبة بالمساواة النقدية، شبيهة بالمطالبة بالمساواة الطبيعية للدول ثقافيا وقانونيا، وهذا ما تكفله العضوية الأممية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدولها الأعضاء. لكن التفاوت السياسي والعسكري، ما هو إلا وجه خفي للتفاوت الاقتصادي منذ أن كانت الديمقراطية ادارة جيدة للديموغرافية، وحالم من يظن بأن الاقتصاديين الذين تفننوا في تراتبية العالم، سيضعون في اعتبارهم ذات يوم مسألة التساوي النقدي امميا. طيرا الحنفي ـ المغرب [email protected]