> تعقيبا على خبر «الداخلية العراقية تنشئ 3 محاكم للنظر في جرائم أفرادها.. وتحذر: لا أحد سيفلت من العقاب»، المنشور بتاريخ 17 فبراير (شباط) الحالي، اقول إن تشريع مثل هذا القانون ورفده بمحاكم مختصة لتطبيقه، يلبي حاجة ملحة لدى المواطنين، برزت في ضوء التجربة المريرة التي خاضوها خلال السنوات التي تلت الاحتلال، والتجاوزات التي حصلت بحقهم من قبل البعض في أجهزة الشرطة وقوى الأمن الأخرى، التي تبدو انها أصبحت أداة بيد الميليشيات الطائفية وبيد بعض العناصر التي استخدمت تلك الاجهزة لأغراض انتقامية. القانون هو الضمانة الأساسية للجميع، وهو في ذات الوقت وسيلة تقويم وردع مهمة للانحرافات والتجاوزات، إذا ما طبق بعدالة ونزاهة.
د. يحيى الزوبعي ـ هولندا [email protected]