* تعقيباً على خبر «(العدل والمساواة) في دارفور تتهم الحكومة بالحرص على الحل العسكري ورفض الحوار» المنشور بتاريخ 23 مارس (آذار) الحالي أقول إن قرار حركة العدل والمساواة بالحوار مع الحكومة السودانية سيكشف مدى صدقها وجديتها فى حل أزمة دارفور. وأعتقد أن تكرار الخرطوم استعدادها للتفاوض مع حركة العدل والمساواة في أي مكان هو للاستهلاك المحلي فقط. لقد بدأ الحوار بين حكومة الخرطوم وبين الدكتور إبراهيم خليل في أواسط عام 2002 قبل خروجه من السودان حيث كان الوسيط آنذاك هو الشفيع أحمد محمد، الأمين السياسي للمؤتمر الوطني. بعدها فاوضت الحكومة الدكتور إبراهم خليل بوساطة الفريق إبراهيم سليمان وصديق الحاج آدم، وفي عام 2002 و2003 كاد التفاوض يصل الى اتفاق لولا البعض في الحكومة.
مدثر حسن ـ بريطانيا [email protected]