* تعقيبا على خبر «السماح للأطباء العراقيين بحمل السلاح دفاعا عن النفس»، المنشور بتاريخ 30 سبتمبر (ايلول) الماضي، اقول إن الحكومة العراقية يبدو انها تقدم دائما حلولا جاهزة، تحمل من خلالها المواطن، طبيبا كان أو غير ذلك، المسؤولية الاساسية عن الحفاظ عن أمنه. في كل بلدان العالم تتولى الدولة مسؤولية الامن ، وإذا كانت الحكومة عاجزة عن ذلك، فلا مبرر للطلب الى الاطباء حمل السلاح، هذا اذا كانوا ممن يستطيعون ذلك أصلا. ليس من واجب الطبيب أو من في مهنته أن يتحول الى قناص لكي يجابه العصابات والميليشيات التي تصول وتجول في الشوارع، بعلم البعض في الحكومة والأحزاب المتنفذة في السلطة. نمير نجيب ـ لبنان [email protected]