* تعقيبا على مقال رشيد الخيون «العراق: القُرى المحذوفة بالقانون!»، المنشور بتاريخ 1 اكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اقول ان اتخاذ القرارات والتصويت عليها، لم يزل يتسم بالارتجال والسرعة، والسعي الى التوافق بين الكتل السياسية. وكل أزمة سياسية بينها تترك آثارا على الشارع العراقي، حتى ساد الاعتقاد بأن وراء اعمال العنف كتلا معينة تسعى لتحقيق مكاسب. أما المواطنة، فلم يعد لها مكان في عراق اليوم، بعد ان اضعفت الطائفية والعشائرية والقومية الانتماء الوطني، وراح كل واحد يبكي على ليلاه. أما الديمقراطية التي يتحدثون عنها في العراق، فهي ديمقراطية المحاصصة وتوزيع المكاسب الفردية والجماعية على حساب الوطن، الذي لن يتعافى طالما بقيت هذه المحاصصة الفيصل في كل الامور.
باسم محمد صالح ـ الولايات المتحدة [email protected]