> تعقيبا على خبر «حركة العدل والمساواة الدارفورية: نطالب بمفاوضات رجل لرجل في الخرطوم»، المنشور بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اقول ان من الملاحظ، أنّ الحركات السودانيّة، اليساريّة منها واليمينيّة، قديماً وحديثاً، هي كيانات سياسيّة خارجة على القانون، بمقتضى تعريفها لنفسها. وهي يائسة من اختيار الشعب السوداني لها عبر صناديق الاقتراع. وتسعى الى اقتسام السلطة، عبر تقسيم السودان إلى عدد لا نهائي من الولايات، التي هي في الواقع، حكومات لها عدد غير محدد من الوزارات والسلطات، وتسعى إلى اقتسام الثروات، وإرهاق «خصمها» السوداني ـ أي المواطن، بالجباية لأنّه لم يقم بتزكيتها في الانتخابات. آدم عبد الرحمن ـ السودان [email protected]