> تعقيبا على خبر «بعد أيام من دعوة المالكي.. لجنة بالبرلمان العراقي تناقش 50 تعديلا»، المنشور بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اقول إن تعديلا معينا على الدستور العراق يكفي لحل الكثير من مشاكل العراق المكون من طوائف عدة. ومن شأنه كذلك، اسقاط كل رموز توزيع الحصص واقتسامها، وإبعاد الاصوات التي لا تريد خيراً لهذا الوطن. والتعديل هو التالي: «يحظر الدستور العراقي الاحزاب والتجمعات والتشكيلات القائمة على اسس طائفية او مذهبية او عرقية او قومية او فئوية او عشائرية». هذا النص سيحيل التنافس بين الاحزاب إلى سباق بين برامج عمل، ويخلق نوعا من الرقابة بحيث يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ويكف الجميع عن المزايدة وتحصيل مكاسب على حساب الآخرين. د.فرج السعيد ـ فرنسا [email protected]