> تعقيبا على خبر «البردويل: السلطات المصرية عاملتنا بقسوة لدى عودتنا»، المنشور بتاريخ 7 من فبراير (شباط) الحالي، أقول إن القانون المصري الذي يطبق على المصريين والأجانب، قانون واحد. يسمح للمصري القادم بإدخال 10 آلاف دولار كحد أقصى، وأي زيادة على ذلك، تشترط تقديم شهادة بنكية. كما يشترط على الجميع، تقديم إقرار جمركي بما ينقلون من مبالغ، لكي يتمكنوا من إخراجها أو بعضها عند المغادرة، أو إظهار شهادة سحب بنكية. من ضبطت معه الأموال من حماس، لم يقدم أي من هذه الوثائق، وما صودر من مبالغ معروف مصادره. مصر لن تأخذ مالا حراما، وستعيد الأموال حتما إلى الشعب الفلسطيني، ولكن بصورة رسمية وبشكل علني.
احمد الجزار - مصر [email protected]