> تعقيبا على مقال سمير عطا الله «في المسألة الحذائية وآثارها»، المنشور بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، أقول إن الترحيب بمحاكمة البشير سيعرضنا لغضب أهل النيل، والدفاع عن البشير يعتبر ظلما في نظر من تضرر من السياسة السودانية. وإذا ما وقفنا مع هؤلاء الضحايا، كيف سنقف مع شعب غزة الذي تضرر أكثر مما تضرر أهل السودان في دارفور؟ ومن يرد أن يدافع عن الحق، فعليه أن يؤيد محاكمة من ارتكب الجرائم، سواء كان ذلك في السودان أو في فلسطين. ولماذا لا نفرق بين السياسة والقانون؟ وهل محاكمة البشير قانونية، أم أنها سياسية كما يقول البعض؟ وما هو الحل إذا كانت المحاكمة غير عادلة بسبب تدخل خارجي ما؟ وهل نطالب أهالي الضحايا في دارفور بالعفو عن الرئيس؟ وهل يعتبر ذلك مقبولا في نظر القانون؟ على المحكمة الجنائية أن تتابع بقية القضايا لكي تبرهن للعالم أن القانون لا يفرق بين ضحايا دارفور وضحايا غزة؟ وهل تفعل المحكمة ذلك أم أن القانون يبطل إذا تمتع المجرم بحماية دولية.
إبراهيم علي عمر - السويد [email protected]