> تعقيبا على خبر «قطر تطلب من حركة (العدل والمساواة) عدم ربط مفاوضات السلام بطرد منظمات الإغاثة من دارفور»، المنشور بتاريخ 23 مارس (آذار) الحالي، أقول: إن على حركة العدل والمساواة أن تتمسك بإعادة المنظمات المطرودة إلى العمل في دارفور، وإطلاق سراح جميع الأسرى التابعين لها في سجون الخرطوم، قبل العودة إلى مفاوضات الدوحة، لأن المؤتمر الوطني يريد أن يكسب المعركة الدبلوماسية من دون مقابل أو خسائر، والاتفاق السابق، أثبت عدم جدية الخرطوم في إطلاق سراح منتسبي الحركة، رغم أنه كان بندا مهما من بنود الاتفاق السابق. كذلك فإن عدم عودة المنظمات إلى العمل، تعني استمرارها في تجويع سكان دارفور، ولا أهمية لأي تفاوض إذا بقي الدارفوريون على حالهم.
كوات وول وول ـ كندا [email protected]